يهدف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلى تعزيز التخطيط العمراني المستدام من خلال تنظيم عملية البناء والتمدد العمراني بطريقة تضمن استخدامًا فعالًا للأراضي ويساعد القانون في وضع ضوابط صارمة للحد من العشوائيات والتوسع العمراني غير المنظم، ما يساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
فوائد من العودة لقانون البناء 119 لسنة 2008
أحد أبرز أهداف قانون البناء هو رفع مستوى جودة المباني وضمان سلامتها من خلال تطبيق معايير بناء محددة ومراجعة التصميمات الهندسية بدقة، يساهم القانون في تقليل احتمالية حدوث انهيارات أو مشاكل هيكلية قد تعرض السكان للخطر كما يضمن هذا القانون استخدام مواد بناء معتمدة وطرق بناء سليمة.
ويضع قيودًا صارمة على التعدي على الأراضي الزراعية والمناطق الخضراء ويمنع البناء على الأراضي الزراعية بدون تصريح، ما يحافظ على الموارد الزراعية الضرورية ويوفر مساحات خضراء تساهم في تحسين جودة الهواء والحد من التلوث، وهو ما يدعم استدامة البيئة.
كما يوفر القانون إطارًا واضحًا ومحددًا للإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء والتعديلات المعمارية وهذا يساهم في تسريع العملية وتقليل البيروقراطية والفساد الإداري ومع وجود إجراءات شفافة ومعايير محددة، يتمكن المستثمرون والمواطنون من فهم المتطلبات بوضوح دون الحاجة إلى التعامل مع التعقيدات الإدارية.
كذلك يضع بيئة قانونية مستقرة وموثوقة تسهم في جذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية والتنظيم الجيد للسوق العقاري يعزز من ثقة المستثمرين، ما يؤدي إلى تنمية اقتصادية وزيادة فرص العمل كما أن وجود بنية تحتية قوية وتخطيط عمراني سليم يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويزيد من جاذبية المناطق الحضرية الجديدة.
ومن بين أهم أهداف قانون البناء 119 لسنة 2008 هو الحفاظ على المباني والمنشآت ذات الطابع التاريخي والمعماري المميز ويضع القانون ضوابط لمنع التعدي أو التغيير في تلك المباني دون موافقة الجهات المختصة، وذلك للحفاظ على التراث الثقافي والمعماري للأجيال القادمة وهذا الجانب يعزز السياحة الثقافية ويزيد من قيمة المدن التاريخية.
من خلال فرض معايير بناء أكثر صرامة تتناسب مع التحديات البيئية، يسهم قانون البناء في التخفيف من تأثير الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل ويتم تحقيق ذلك عبر تصميمات هندسية تلتزم بمتطلبات الأمان والمقاومة، مما يقلل من الأضرار المحتملة ويحمي حياة المواطنين والممتلكات.
أيضًا يسعى القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تنظيم المساحات العمرانية بحيث تشمل جميع الفئات الاجتماعية من خلال توفير مناطق سكنية مخططة بشكل جيد ومتاحة لشرائح المجتمع المختلفة، يعزز القانون من التوزيع العادل للخدمات والبنية التحتية بين المناطق الغنية والفقيرة، مما يسهم في تقليص الفجوات الاجتماعية.
ويدفع قانون البناء نحو بناء مبانٍ أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، من خلال التوجيهات الخاصة بالعزل الحراري وتصميم المباني بما يتيح توفير الطاقة وهذا النهج يقلل من استهلاك الكهرباء ويقلل الانبعاثات الكربونية، مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية.
بالإضافة إلى ذلك يشجع القانون على استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في عمليات البناء والتشييد، مما يدفع نحو تبني أساليب بناء أكثر تطورًا وفعالية سواء من حيث استخدام مواد بناء جديدة أو اعتماد تقنيات ذكية لتوفير الطاقة والمياه، يعزز القانون من تحول قطاع البناء إلى قطاع يعتمد على الابتكار والحداثة، مما يفتح الباب أمام مزيد من التطورات المستقبلية.
اطلع على: ما هي عقوبة جريمة النصب في القانون المصري ؟