أصدرت المملكة السعودية مؤخرًا قرارًا رسميًا يقضي بقبول الطلاب الذين انتهت إقاماتهم أو يقيمون بشكل غير نظامي في جميع المدارس الحكومية والخاصة، دون أي مقابل مالي ويعتبر هذا القرار خطوة إنسانية تعكس التزام المملكة بتوفير التعليم كحق أساسي لكل طفل، بغض النظر عن وضعه القانوني أو إقامته.
صدور قرار رسمي بقبول الطلاب المنتهية إقاماتهم
جاء هذا القرار في إطار المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة السعودية لدعم الفئات الهشة والمحتاجة داخل المجتمع، مع ازدياد عدد الطلاب الذين يواجهون صعوبات قانونية أو إدارية تمنعهم من الالتحاق بالمدارس، رأت المملكة ضرورة التدخل لتوفير فرص التعليم لهؤلاء الطلاب، لضمان عدم حرمان أي طفل من حقه في التعليم.
ويهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف إنسانية واجتماعية، من أهمها ويمثل التعليم أحد الحقوق الأساسية لكل طفل، ويأتي القرار ليؤكد على أهمية إتاحة الفرصة لجميع الأطفال للحصول على تعليم مجاني، بغض النظر عن وضع إقامتهم أو وضعهم القانوني في البلاد.
ويستهدف القرار الفئات التي تعاني من صعوبات قانونية أو مالية، مثل الأطفال الذين انتهت إقاماتهم أو المقيمين بشكل غير نظامي وتمثل الهدف في تقديم الدعم التعليمي لهم، ومنحهم فرصة الحصول على مستقبل أفضل.
كما أنه يعكس قيم التضامن والتكافل في المجتمع السعودي من خلال السماح لهؤلاء الطلاب بالالتحاق بالمدارس، يتم تعزيز مبادئ العدالة والمساواة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقوي روابط المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك فإن الطلاب الذين انتهت إقاماتهم أو يقيمون في المملكة بشكل غير نظامي، سواء كانوا من أبناء المقيمين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم لأسباب مختلفة، أو من الذين دخلوا المملكة بدون تصاريح إقامة نظامية وهذه الفئات كانت تواجه تحديات كبيرة في الالتحاق بالمدارس، وهو ما دفع الحكومة للتدخل وإزالة العوائق أمامهم.
لتنفيذ هذا القرار تم توجيه الجهات التعليمية المختصة، بما في ذلك وزارة التعليم والمدارس الحكومية والخاصة، لقبول هؤلاء الطلاب دون أي مقابل مالي وسيتم تسجيل الطلاب وفق آلية مرنة، تراعي ظروفهم الخاصة وتسهل انخراطهم في العملية التعليمية دون الحاجة إلى تقديم وثائق إقامة سارية.
وتشمل الآلية أيضًا إلغاء أي رسوم إضافية كانت تفرض على الطلاب الذين يقيمون في المملكة بشكل غير نظامي وسيتم تقديم التعليم لهؤلاء الطلاب على قدم المساواة مع زملائهم من الطلاب النظاميين، دون تمييز أو استثناء.
رغم أهمية القرار قد تواجه الجهات التعليمية بعض التحديات في تنفيذه، منها ومع ازدياد أعداد الطلاب المستفيدين من هذا القرار، قد تواجه بعض المدارس صعوبات في استيعاب الجميع، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ويتطلب ذلك زيادة عدد الفصول والمعلمين لمواجهة هذا الضغط المتوقع وقد يكون بعض الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس لفترة طويلة بحاجة إلى برامج دعم تعليمي لتعويض الفاقد الدراسي ويتطلب ذلك جهودًا إضافية من المعلمين لضمان اندماج هؤلاء الطلاب بسلاسة في الفصول الدراسية.
اطلع على: عاجل .. إطلاق حملة علِّمني لسداد الرسوم الدراسية المستحقة على أبناء الأسر ذات الدخل المحدود