في إطار سعي المملكة لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق المرأة العاملة، تم إجراء تعديلات جديدة على نظام العمل تتضمن تمديد إجازة المرأة العاملة في حالات معينة، وفقاً للتعديلات الجديدة، يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى 14 أسبوع في حالات الحمل والولادة، بدلاً من الإجازة التقليدية التي كانت تصل إلى 10 أسابيع فقط.
تعديلات نظام العمل بالسعودية
تم توفير إجازة مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر في حالة وفاة الزوج وهي ما تعرف بـإجازة العدة، لضمان حصول المرأة على الوقت الكافي للتعافي النفسي والعاطفي، حيث تهدف هذه التعديلات إلى دعم المرأة العاملة.
ومنحها حقوقاً أفضل في بيئة العمل، وتشجيع المزيد من النساء على الانخراط في سوق العمل دون القلق من تأثير ذلك على حقوقهن في حالات الحمل أو الطوارئ العائلية.
إضافةً إلى ما سبق تم تعديل بعض بنود نظام العمل لتشمل إجازات إضافية في حالات خاصة، مثل إجازة لرعاية المولود للمرأة العاملة التي قد تمتد حتى ثلاث سنوات، بواقع ستة أشهر لكل مرة، وذلك لدعم الأمومة وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية.
وأيضًا شملت التعديلات الجديدة حق المرأة في الحصول على إجازة غير مدفوعة لمدة تصل إلى شهر عند وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، مما يتيح لها الوقت الكافي للتعافي والتعامل مع الأمور الشخصية.
وتأتي هذه التعديلات كجزء من رؤية المملكة 2030 لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة لها، كما تعكس حرص الحكومة السعودية على ضمان حقوق المرأة العاملة، وتشجيع الشركات والمؤسسات على توفير بيئة عمل تراعي احتياجات جميع الموظفين على حد سواء.
ومن الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة العاملة وتحقيق المساواة في مكان العمل، وتشجيع المزيد من النساء على المشاركة الفعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
إضافة إلى ذلك تشمل التعديلات أيضاً تعزيز التزام الشركات والمؤسسات بتنفيذ هذه الحقوق، فقد تم فرض عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بتطبيق قوانين الإجازات الجديدة، وذلك لضمان تحقيق العدالة وضمان حقوق المرأة العاملة، تشمل العقوبات الغرامات المالية والإجراءات التصحيحية التي قد تصل إلى إيقاف تراخيص العمل في الحالات المتكررة.
كما تم تعزيز الآليات الرقابية للتأكد من تطبيق التعديلات بشكل فعّال، حيث يتم إجراء مراجعات دورية لممارسات الشركات في هذا الصدد، وتوفير قنوات للتظلم للموظفات اللواتي يواجهن مشكلات تتعلق بتطبيق حقوقهن.
كما تسعى هذه التعديلات إلى خلق بيئة عمل أكثر شمولية وتوازنًا، بحيث يتمكن كل من الرجال والنساء من تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية، ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل وتعزيز استقرارهم المهني والاجتماعي.
تجسد هذه الخطوات التزام المملكة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين بشكل عام، وتُعتبر جزءًا من استراتيجيات أوسع تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية المستدامة في المملكة، تضيف التعديلات الجديدة أيضًا تحسينات في مجال الرعاية الصحية للنساء العاملات.
وسوف تلتزم الشركات بتوفير خدمات صحية متكاملة تشمل استشارات طبية منتظمة وتغطية للتكاليف المتعلقة بالحمل والولادة، يأتي ذلك ضمن جهود تعزيز صحة المرأة وضمان حصولها على الرعاية اللازمة خلال فترة الحمل وبعد الولادة.
أضيفت أيضًا لوائح جديدة لتنظيم ساعات العمل المرنة، حيث يسمح للنساء العاملات بالعمل بدوام جزئي أو بنظام العمل من المنزل في حالات خاصة، مثل فترة الرضاعة أو رعاية الأطفال، هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين تجربة العمل للنساء وتمكينهن من الموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة بمرونة أكبر.
تشمل التعديلات برامج تدريبية وتوعوية موجهة لأرباب العمل والموظفين لزيادة الوعي حول حقوق المرأة في مكان العمل وأهمية تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، كما سيتم تقديم دعم استشاري للشركات لمساعدتها في تنفيذ التعديلات الجديدة بشكل فعال.
أخيراً تؤكد التعديلات على أهمية الشفافية والإبلاغ، حيث يطلب من الشركات تقديم تقارير دورية حول تطبيقها لهذه القوانين والتأكد من التزامها بكافة الحقوق المقررة للمرأة العاملة، تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز ثقافة العمل الإيجابية والمساواة في كافة المجالات.
بالإضافة إلى ذلك تمثل هذه التعديلات تحولًا كبيرًا نحو تعزيز حقوق المرأة وتوفير بيئة عمل أكثر دعمًا وملائمة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز التنمية المستدامة.
اطلع على: الموارد البشرية تعلن عن تعديلات في نظام العمل لخلق بيئة عمل أكثر جاذبية