الضمان الاجتماعي هو نظام حكومي يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال تقديم دعم مالي وخدمات معينة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع ويعتبر هذا النظام جزءًا أساسيًا من شبكة الأمان الاجتماعي التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للجميع.
الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة استثناء بعض الفئات من التمكين
يتمثل الهدف الأساسي من الضمان الاجتماعي في توفير دخل ثابت للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، سواء بسبب البطالة، الإعاقة، التقاعد، أو غيرها من الظروف التي تعوق قدرتهم على العمل.
ويسعى الضمان الاجتماعي أيضًا إلى تعزيز الاستقلال المالي للأفراد من خلال برامج التمكين، التي تهدف إلى تدريب وتأهيل المستفيدين للعمل والاعتماد على الذات بدلاً من الاعتماد المستمر على الإعانات الحكومية.
تعد برامج التمكين جزءًا لا يتجزأ من رؤية الضمان الاجتماعي لتحويل المستفيدين من معتمدين على الدعم إلى أفراد منتجين في المجتمع وتتضمن هذه البرامج التدريب المهني، الدعم المالي لتأسيس مشاريع صغيرة، والتوجيه المهني المستمر وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز فرص العمل والتمكين الاقتصادي للأفراد، مما يساهم في تقليل نسب البطالة والفقر على المدى الطويل.
على الرغم من أهمية برامج التمكين، فإن هناك بعض الفئات التي يتم استثناؤها من هذه البرامج لأسباب مختلفة وتشمل هذه الفئات كبار السن غالبًا ما يتم استثناء كبار السن من برامج التمكين بسبب عدم قدرتهم على العمل.
أو التكيف مع متطلبات التدريب المهني ويتم توفير الدعم المالي لهم بدون الحاجة للمشاركة في هذه البرامج، حيث ينظر إليهم كفئة تحتاج إلى الرعاية الدائمة بدلاً من التمكين الاقتصادي.
ذوو الإعاقة الشديدة يستثنى الأفراد ذوو الإعاقة الشديدة من برامج التمكين عندما تكون إعاقتهم تعيقهم بشكل كبير عن القدرة على العمل أو الاستفادة من التدريب ويتم توفير الدعم لهم بناءً على احتياجاتهم الخاصة.
ويتم في بعض الحالات استثناء الأمهات الأرامل أو المطلقات اللاتي يتحملن مسؤولية تربية أطفالهن بمفردهن، خاصة إذا كانت مسؤولياتهم تمنعهن من المشاركة في برامج التمكين وفي هذه الحالة، يتم تقديم الدعم المالي المستمر لتلبية احتياجات الأسرة.
ويعفى الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية خطيرة تمنعهم من المشاركة الفعالة في سوق العمل من برامج التمكين، حيث يكون الاهتمام منصبًا على تقديم الرعاية الصحية والدعم المالي لهم.
هذه الاستثناءات ليست تمييزية، بل هي مبنية على تقييمات دقيقة لاحتياجات الأفراد وظروفهم الشخصية والهدف من هذه الاستثناءات هو ضمان أن يتلقى كل فرد الدعم المناسب لحالته.
سواء كان ذلك من خلال التمكين الاقتصادي أو الرعاية المالية المستمرة وتهدف هذه السياسات إلى تحقيق التوازن بين تقديم المساعدة الفورية وتقديم الفرص للتمكين عندما يكون ذلك ممكنًا.
على الرغم من أن هذه الاستثناءات قد تبدو ضرورية في بعض الحالات، إلا أنها تعرضت للانتقاد من قبل بعض الجهات التي ترى أن برامج التمكين يجب أن تكون أكثر شمولاً وهناك من يعتقد أن استثناء بعض الفئات يمكن أن يساهم في تعزيز الاتكالية بدلاً من تشجيع الاعتماد على الذات ومن ناحية أخرى، ترى الحكومة أن الاستثناءات ضرورية لضمان تقديم الدعم المناسب لكل فرد وفقًا لاحتياجاته.
في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، تسعى الحكومات بشكل مستمر إلى تطوير برامج الضمان الاجتماعي لضمان فعاليتها واستجابتها لاحتياجات المجتمع المتنوعة ومن بين هذه التطورات ما يلي:
توسيع نطاق التمكين يمكن للحكومات تطوير برامج تدريبية متخصصة تراعي قدرات الأفراد واحتياجات السوق، بحيث تشمل حتى بعض الفئات التي كانت مستثناة سابقًا وعلى سبيل المثال، قد يتم تقديم برامج تدريبية مرنة لكبار السن أو للأمهات المعيلات، بما يتناسب مع قدراتهم وظروفهم.
يمكن أن تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في توسيع نطاق التمكين وتقديم برامج تعليمية وتدريبية عبر الإنترنت يمكن أن يسهم في إشراك عدد أكبر من المستفيدين، بما في ذلك الذين لديهم صعوبات في التنقل أو الالتزام بالبرامج التقليدية.
تحليل الاحتياجات الفردية ويتطلب ضمان فعالية الضمان الاجتماعي إجراء تقييم مستمر لاحتياجات الأفراد، مع مراعاة التغيرات في حياتهم ووضعهم الاقتصادي والصحي وهذه التقييمات تمكن من تعديل برامج التمكين والدعم المالي لتكون أكثر ملاءمة وتلبية للاحتياجات الحقيقية للمستفيدين.
مراجعة دورية للاستثناءات المعمول بها في برامج التمكين يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كانت هناك فرص لإعادة دمج بعض الفئات المستثناة، اعتمادًا على تطور الظروف وتحسين إمكانياتهم وزيادة التوعية ببرامج التمكين المتاحة.
يمكن أن تشجع المزيد من المستفيدين على الانخراط في هذه البرامج حملات التوعية يمكن أن تشمل تفاصيل حول كيفية الاستفادة من هذه البرامج، والفوائد المحتملة للمشاركة.
تقديم خدمات الإرشاد الشخصي والمستمر للمستفيدين يمكن أن يسهم في تعزيز قدرتهم على الاستفادة من برامج التمكين ويمكن أن تشمل هذه الخدمات تقديم المشورة المهنية، والتوجيه في بناء مهارات جديدة، والمتابعة خلال فترة التدريب أو التأهيل.
تطوير آليات شفافة وفعالة لتقديم الشكاوى والتظلمات من قبل المستفيدين يمكن أن يساهم في تحسين برامج الضمان الاجتماعي وهذا يضمن أن أي فرد يشعر بعدم العدالة في التمكين أو الدعم المالي يمكنه أن يحصل على فرصة لإيصال صوته ومعالجة قضيته.
التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى يمكن أن يعزز من فهم الحكومة لاحتياجات المجتمع، ويضمن أن برامج الضمان الاجتماعي تبقى متوافقة مع متطلبات المستفيدين.
اطلع على: ما هي خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 32 برقم الهوية