في عقود الإيجار يتم تحديد المقابل المالي الذي يجب على المستأجر دفعه للمؤجر كشروط أساسية للاستفادة من العقار المستأجر وتتضمن هذه الشروط أيضًا نسبة السعي التي قد يتفق عليها الأطراف في حالة توظيف وسيط عقاري للمساعدة في عملية الإيجار.
المقابل المالي للعقد ملزم به المؤجر ونسبة السعي تكون بالاتفاق بين أطراف العقد
المقابل المالي للعقد أي الأجرة الشهرية للإيجار ملزم به المؤجر وذلك وفقًا لنظام الإيجارات السعودي، الذي ينص على أن يتحمل المؤجر مسؤولية تحديد قيمة الإيجار، مع مراعاة قيمة العقار وموقعه وحالته ويجب أن تكون قيمة الإيجار متفقًا عليها بشكل واضح في عقد الإيجار، ويجب أن تكون مقبولة من قبل المستأجر ولا يجوز للمؤجر زيادة قيمة الإيجار إلا بعد انتهاء مدة العقد أو بتوافق الطرفين.
أما بالنسبة لنسبة السعي فهي غير ملزمة، أي لا يلزم القانون المؤجر بدفع أي مبلغ للمسعى وتكون نسبة السعي بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر، وذلك قبل توقيع عقد الإيجار وعادة ما تتراوح نسبة السعي بين 2.5% و 5% من قيمة الإيجار السنوي ولا توجد أي قيود قانونية على نسبة السعي، إلا أنه يجب أن تكون معقولة ومتفقًا عليها بشكل واضح في عقد الإيجار.
يمكن أن تشمل عقود الإيجار تكاليف إضافية مثل رسوم الخدمات العامة أو التكاليف الصيانة التي يتحملها المستأجر، وفي بعض الأحيان يتم تحديد تعويضات إضافية مثل التأمينات أو الرسوم الإدارية التي يجب على المستأجر دفعها.
نسبة السعي تعرف كنسبة مئوية تدفع للوسيط العقار عند إتمام عملية التأجير وهذه النسبة تتفاوت وفقًا للسوق وتختلف من منطقة إلى أخرى، وتحدد بناء على اتفاق بين الوكيل العقاري والعميل (المستأجر أو المالك) وتشمل نسبة السعي عادة الخدمات التي يقدمها الوكيل العقاري.
مثل البحث عن عقارات ملائمة والتفاوض على شروط العقد والتغطية للمصاريف الإدارية والوقت الذي يستثمره الوكيل في إكمال الصفقة وتختلف نسبة السعي حسب نوع العقار ومتطلبات السوق واتفاقات الأطراف المعنية.
يساعد تحديد المقابل المالي ونسبة السعي في تنظيم العلاقات بين الأطراف وضمان التزامهم بالشروط المتفق عليها ويزيد من شفافية العمليات التجارية ويحد من الخلافات المحتملة بين الأطراف ويضمن المقابل المالي ونسبة السعي أن تتم العمليات العقارية بنزاهة ووفقًا للقوانين والأنظمة المحلية.
يعتبر تحديد المقابل المالي ونسبة السعي في عقود الإيجار جزءًا أساسيًا من عملية الإيجار الناجحة ومن خلال فهم الشروط والاتفاقات المتعلقة بالمقابل المالي ونسبة السعي، يمكن للأطراف ضمان حقوقهم ووفاء بالالتزامات بشكل ملائم وفعال وفي المملكة العربية السعودية، تنظم عقود الإيجار بواسطة الأنظمة والتشريعات المحلية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك (المؤجر) والمستأجر.
أنواع عقود الإيجار تتمثل في عقود الإيجار السكني وتتضمن عقود استئجار الشقق والمنازل للسكن الخاص وعقود الإيجار التجاري وتشمل عقود استئجار المحلات التجارية والمكاتب والمباني التجارية لأغراض تجارية وعقود الإيجار الصناعي وتستخدم لاستئجار المباني والأراضي لأغراض صناعية.