قام البنك المركزي السعودي بالإعلان عن طرح مسودة مشروع جديد عبر منصة استطلاع، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك لتعزيز التعاون مع كافة الأطراف المعنية واستقبال مقترحاتهم وآرائهم حول السياسات المالية المقترحة.
البنك المركزي السعودي يطرح مسودة مشروع عبر منصة استطلاع
يعتبر البنك المركزي السعودي الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. يهدف البنك إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الثقة في النظام المالي، وتطوير قطاع مالي مستدام يدعم النمو الاقتصادي للمملكة.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع مبادئ توجيهية واسعة يجب على البنوك اتباعها عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات المصرفية، كذلك تمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة تامة.
وتحديد الحد الأقصى لرسوم الخدمات البنكية الأساسية للعملاء الأفراد التي يمكن للبنوك والمصارف تحصيلها وتحديد المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد رسوم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء من الأفراد والأشخاص الاعتباريين.
وتحقيق مسودة المشروع عدة أهداف رئيسية، منها تعزيز البنية التحتية المالية من خلال تطوير أنظمة دفع متقدمة وآمنة وزيادة نسبة الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع وتشجيع الابتكار في القطاع المالي من خلال تبني التكنولوجيا المالية الحديثة ووضع سياسات مالية تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تشمل مسودة المشروع تحديث اللوائح والتنظيمات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية لضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية وتعزيز التدابير الأمنية لحماية البنية التحتية المالية من التهديدات السيبرانية وتحديث الأنظمة المصرفية لتسهيل عمليات الدفع والتحويل المالي وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
منصة استطلاع هي منصة إلكترونية تابعة للمركز الوطني للتنافسية في المملكة، تهدف إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صنع السياسات العام، ة ومن خلال هذه المنصة يمكن للمواطنين والجهات المعنية تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول المشاريع الحكومية والمسودات التنظيمية خلال الـ 15 يوماً المخصصة.
لذلك وسيقوم البنك المركزي السعودي بدراسة جميع الملاحظات والمرئيات بعد انتهاء المهلة المحددة لضمان أن تكون السياسات النهائية شاملة ومستندة إلى احتياجات السوق والمستخدمين.
كما يمكن للأفراد والشركات والجهات الحكومية والخاصة الوصول إلى مسودة المشروع عبر منصة استطلاع وقراءة التفاصيل الكاملة للمشروع وبعد ذلك، يمكنهم تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر المنصة ويشجع البنك المركزي السعودي جميع الأطراف المعنية على المشاركة الفعالة لضمان أن تكون السياسات المالية المقترحة شاملة ومستندة إلى احتياجات المجتمع.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين أداء القطاع المالي في المملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الثقة في النظام المالي السعودي كما سيعمل المشروع على دعم الابتكار المالي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي والاقتصادي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود البنك المركزي السعودي لتعزيز الشفافية في صنع السياسات المالية ومن خلال إشراك المجتمع في مناقشة مسودات المشاريع، يمكن تحقيق سياسات مالية تتوافق مع تطلعات المواطنين وتلبي احتياجات السوق.
وبلغ عدد الشركات المرخصة لتقديم خدمات المحافظ الإلكترونية في المملكة 11 شركة وتجاوز عدد المحافظ الإلكترونية المستخدمة في المملكة أكثر من 21 مليون محفظة.
وتعد المحافظ الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الابتكار في القطاع المالي، حيث تسهل على الأفراد والشركات إجراء المعاملات المالية بسرعة وأمان ومن خلال هذه المسودة، يهدف البنك المركزي السعودي إلى وضع إطار تنظيمي يحكم تشغيل المحافظ الإلكترونية في المملكة، بما يعزز الثقة في هذه الخدمات ويسهم في تحقيق الشمول المالي.