أصدر مجلس الوزراء قرار بتولي مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ومسؤولية إصدار رخص أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير البنية التحتية في الرياض وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الكبرى.
إصدار رخص أعمال مشاريع البنية التحتية
وضح المجلس أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل وتسريع عملية إصدار الرخص وضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية وسوف يساهم المركز في تقديم خدمات متميزة وفعالة للمستثمرين والمطورين، مما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات.
ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد أشار المجلس إلى أن المركز سيعمل على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال إدارة المشاريع وإصدار الرخص، وذلك لضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية وفي الوقت المحدد كما سيقوم المركز بتوفير الدعم الفني والإرشادي للمطورين لضمان الامتثال للمتطلبات الفنية والقوانين ذات الصلة.
وأكد المسئولين ولون على أهمية هذا القرار في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، ودعا المجلس جميع الجهات المعنية إلى التعاون مع مركز مشاريع البنية التحتية لضمان نجاح هذه المبادرة.
وتحقيق أهدافها وشدد مجلس الوزراء على أن هذا القرار يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتطوير البنية التحتية في جميع مناطق المملكة وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض في تحقيق نقلة نوعية في تنفيذ وإدارة المشاريع، مما يعود بالفائدة على الوطن والمواطنين.
كما بيّن أن ثقته بأن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض سيلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال توفير بنية تحتية حديثة وفعالة تلبي احتياجات التنمية المتسارعة في المنطقة.
وأشار إلى أن المركز سيعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاستدامة البيئية أكد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في إدارة مشاريع البنية التحتية.
وسيتم تبني نظم إدارة ذكية تسهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف وزيادة الشفافية كما سيتم استخدام تقنيات البناء المستدامة لتقليل الأثر البيئي وضمان استخدام الموارد بشكل أمثل.
كما نبه المجلس بأهمية تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي المهام المتخصصة في إدارة المشاريع وإصدار الرخص، مما يسهم في بناء قدرات محلية قوية ودعم التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المركز سيعمل على توفير برامج تدريبية متقدمة وشراكات مع مؤسسات تعليمية وبحثية رائدة لضمان تحقيق هذه الأهداف وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع بدقة وفعالية، وتقييم الأداء بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وسيتم وضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى التقدم في تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المتوقعة، مع التركيز على الابتكار والجودة في جميع مراحل العمل.
اطلع على: أصغر منطقه إدارية في المملكة