بموجب تطورات متسارعة في مجال التكنولوجيا وتزايد التهديدات الأمنية أعلنت رئاسة أمن الدولة عن إطلاق منظومة “تقصّي” الإلكترونية، وهي خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الجهود في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويأتي هذا الإعلان في سياق تواصل جهود الدولة لتعزيز الأمن الوطني وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المالية.
اطلاق منظومة تقصّي الإلكترونية كمركز وطني لتلقي بلاغات الاشتباه المالي
تُعتبر “تقصّي” مركزًا وطنيًا لتلقي وتحليل وإحالة بلاغات الاشتباه المالي، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الجرائم المالية، فبفضل هذه المنظومة يتم تحليل البيانات والمعلومات بشكل فعّال، مما يساعد في اكتشاف ومواجهة أي نشاط مشبوه يتعلق بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية، حيث تسعى إلى تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الأخرى على المستوى الدولي، بهدف تعزيز الأمن الإقليمي والدولي والحد من تهديدات الإرهاب وغسل الأموال.
من جانبها تعكس هذه الخطوة الاهتمام المتزايد بالاستخدام الذكي للتكنولوجيا في خدمة الأمن الوطني حيث تعتمد “تقصّي” على أحدث التقنيات والأساليب في تحليل البيانات واستخراج الأدلة، مما يجعلها أداة فعّالة في يد السلطات الأمنية لمكافحة الجريمة المالية.
بالاعتماد على “تقصّي” كمركز وطني لتلقي بلاغات الاشتباه المالي تتجسد إرادة الدولة في مكافحة الجرائم المالية بكل حزم وفعالية، وتحقيق الأمن والاستقرار الوطنيين ومن المتوقع أن تسهم هذه المنظومة في تعزيز الثقة بالنظام المالي والحد من الجرائم المالية، مما يعزز مكانة الدولة كلاعب رئيسي في مجال مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال على الصعيدين الوطني والدولي.
منظومة “تقصّي” لا تقتصر على العمل على المستوى الوطني فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المختصة في مكافحة الجرائم المالية، وهذا التعاون الدولي يسهم في تبادل المعلومات والخبرات، مما يعزز القدرة على تحديد ومواجهة الشبكات الإرهابية والجرائم المالية عبر الحدود.
تعتمد منظومة تقصّي على تقنيات تحليل البيانات الضخمة لاستخلاص الأنماط والاتجاهات والمعلومات الهامة من حجم كبير من البيانات المالية، وهذا يساعد في اكتشاف الأنشطة المشبوهة وتحديدها بشكل أسرع وأكثر دقة.
بفضل جهود منظومة تقصّي يمكن للدولة حماية القطاع المالي من الاختراقات والاستغلال من قبل الجرائم المالية كما يساهم ذلك في تعزيز الثقة بالأنظمة المالية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
من خلال تحسين الفحص والتحليل الإلكتروني للبيانات المالية يمكن تقليل التكاليف والمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، مما يوفر موارد إضافية للاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
منظومة تقصّي الإلكترونية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الوطني وحماية الاقتصاد من التهديدات المالية، وتعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتعاون الدولي.
اطلع على: رابط منظومة التعليم الموحد تسجيل الدخول