لقد وصل التضخم في مصر إلى نسبة أثرت على غلاء المعيشة بشكل واضح وكبير، وعدم استقرار الوضع الدولي الحالي نظرًا للحروب القائمة، وعدم التأكد من تعويم الجنيه والتوقعات التي تشير لارتفاع الدولار ووصول سعره إلى 56 جنيه في السوق السوداء، وغيرها من العوامل الغير مستقرة لا شك تؤثر على توقعات التضخم، لكن إلى مدى تصل تلك التوقعات.
توقعات التضخم في مصر
أشارت وكالة التصنيف الائتماني فيتش عن توقعات وصول التضخم خلال الفترة القادمة للسنة المالية 2025 إلى متوسط 33% على مستويات المعيشة، وهي نسبة كبيرة ومن ناحية أخرى يصعب عكسها على الرغم من جهود الدولة والحكومة في معالجته.
كما أشارت الوكالة أن للحرب في غزة والإبادة التي تفتعلها إسرائيل ومقاومة حماس لها مخاطرها السلبية على مصر من حيث السياحة، نظرًا لقرب الحرب من مصر، مما جعل الوكالة تأخذ به كأحد الأسباب التي ساهمت في خفض تصنيف مصر إلى -B بدلًا من B مصاحبًا لنظرة مستقبلية مستقرة.
ولا شك أن هذا الانخفاض يأخذ مصر إلى مخاطر تهدد تمويلها الخارجي وعدم استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام، ولا يفلت من هذا مسار الديون الحكومية المرتفعة بطبيعة الحال.
اطلع على: توقعات سعر الدولار في العراق سيستمر في التذبذب
مسار التضخم في مصر 2025
لتوضيح ما يدلي إليه التضخم ومدى صداه على المواطن، يجب أولًا الإشارة أنه عبارة عن ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، ويتمثل الرقم القياسي والمؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا لأسعار المستهلكين CPI.
فيتتبع مستوى متوسط استهلاك الأسرة للسلع والخدمات، وبهذا فمعدل تغير الرقم القياسي بمرور الوقت يمثل التضخم، ويتم قياسه بناءً على المعدل السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
وتشير “رامونا مبارك” رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز أن مصر هي أكثر الدول تأثرًا في شمال إفريقيا من الحرب الدائرة في غزة لقربها من فلسطين، فضلًا عن الظروف الاقتصادية الصعبة الجارية في البلد منذ شهر مارس عام 2022.
وتم التأكيد أن خلال الفترة المقبلة خاصة في الربع الأول من عام 2025 أن تشهد مصر انخفاضًا في قيمة الجنيه المصري حتى يتماشى مع السوق الموازية، وهذا نتيجة معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد.
اطلع على: توقعات الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي
ميزان المدفوعات خلال الربع الأول للسنة المالية
أشار البنك المركزي المصري من خلال بيان صحفي إلى أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول للسنة المالية 2023/2024، والتي تدلي بأن الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي أسفر عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 228.8 مليون دولار، في حين تم تسجيل المعاملات التجارية عجزًا بلغ حوالي 2.8 مليار دولار، أما المعاملات الرأسمالية والمالية فقد أسفرت عن صافي تدفق بلغ حوالي 1.8 مليار دولار.
اطلع على: توقعات الاقتصاد المصري زيادة التضخم ونقص للعملة الأجنبية
آراء محللين الاقتصاد والتضخم في مصر
- 90% من المحليين يتوقعون تباطؤ التضخم في مصر خلال الربع الثاني من عام 2025.
- تسارع وتيرة معدلات التضخم إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر سبتمبر قد تصل إلى نسبة 38.3% وفق أغلب التوقعات.
- ومن أهم الأسباب الرئيسية في التضخم المزمن هي ارتفاع أسعار الغذاء، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوى على الإطلاق خلال شهر أغسطس إلى نسبة 37.4%، وكان نقص العملة الأجنبية وقيود الاستيراد سببًا في الضغط وتفاقم الأزمة.
- كما يتوقع أن ارتفاع الكهرباء 0.7% نقطة مئوية أن يضاف إلى التضخم الشهري في يناير.
- كما ارتفعت تكاليف المواد الخام، وبالفعل قد صرحت شركة جهينة ودومتي وعبور لاند وغيرهم من العاملين في مجال تصنيع الألبان إلى رفع أسعار منتجاتها بنسبة ما بين 7.5% إلى 22.5%، فضلًا عن تضاعف أسعار البصل والسكر وغيرها من المكونات الأساسية للأسرة.
- وفي ذات وقت زيادات التضخم أظهرت بيانات النمو المركزي نموًا في السيولة المحلية بنحو 24.3% خلال شهر أغسطس الماضي حتى تصل إلى 8.4 تريليون جنيه مقابل 5.8 تريليون جنيه للشهر نفسه.
- ومن المرجح استمرار التضخم في التباطؤ بشكل كبير طوال سنة 2025 وفق الخبير الاقتصادي فاروق سوسة بمجموعة غولدمان ساكس غروب.
- محتملًا أن السماح بإضعاف الجنيه سيصاحبه ارتفاعًا حادًا في أسعار الفائدة التي صارت سلبية الآن بحد كبير حين ترجيحها بالتضخم.
- علمًا بأن البنك المركزي قد توقف مؤقتًا عن التشديد النقدي منذ الزيادة في شهر أغسطس 2023 والخطط لمراجعة السياسة في أول فبراير.